تساءلت مصادر حقوقيّة قرأت تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوريّ عن 

معنى إيجاد ذريعة لتبرير المجازر التي تعترف اللجنة...

أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 من أبناء الساحل على أيدي مسلحين ينتمون إلى أجهزة الدولة.

أو استجابوا لنداءات النفير العام التي أطلقها قادة النظام الحاكم في المدن والمناطق السورية.

وانطلقت بموجبها مجموعات مسلّحة غير نظامية لم تقل اللجنة كيف لم يشملها مبدأ تسليم السلاح.

وكيف تكون هناك ميليشيات مسلّحة تحظى برعاية الأجهزة الرسمية؟ 

وقالت المصادر إن الأمر نفسه يتكرّر مع سرديّة الحكم حول أحداث السويداء بالحديث عن فزعة شعبيّة مسلّحة

تحت أنظار الدولة رداً على تمرّد مسلّح على الدولة.

بينما صور الإعدامات الفوريّة في الساحات لمدنيين لا سلاح معهم تتمّ على أيدي 

عناصر بالزيّ الرسميّ لأجهزة الدولة.

واستخلصت المصادر القول إن الحكم لا يريد القيام بما يلزم لإرساء قواعد المساءلة والمساواة بين السوريّين في الحقوق الواجبات...

بل يستخدم المجازر بحق المدنيّين من الأقليّات كأداة ردع لمواجهة التمرّد المسلّح 

لأي من أبناء هذه الأقليّات.